الترجیح النحوی فی مسائل متعلقه بالعطف

أسهمت مظاهرُ اختلاف الآراء وتعدّد الأوجه الإعرابیه فی ولاده ظاهره الترجیح فی النحو العربیّ، وقد عزّزها المنطقُ السائد بین النُّحَاه من أنّ أقوالهم النحویّه لیست قواعدَ ثابتهً لا تتغیرُ، وأنّ الکلام یخضع إلی سیاقه ومقامه بالدرجه الأولی، وتتحکّم به شبکهٌ قویهٌ من العلاقات اللفظیه والمعنویه تَصْهَر أبعادَه الدلالیه فی صنعتِه النحویّهِ.   هذا البحث یتناول، بحلّهٍ جدیدهٍ، بعضَ مسائل العطف التی تداولتها کتب النُّحَاه القدامی، مرکّزاً علی دوافع النُّحَاه للترجیح بین الأوجه المحتمله لتراکیب العطف، وانتقاء الوجه الأقرب إلی الصواب دون الإضرار بالمعنی، أو الإخلال بمعاییر أحکام النحو وقواعده وفصاحته.   وقد انطلق فی اتجاهین: اتجاهٌ توصیفیٌّ؛ شَرَحَ مصطلح الترجیح فی إطاره اللغوی والاصطلاحی مبیّناً مفرداته فی کتب النُّحَاه القدامی، واتجاهٌ تطبیقیٌّ؛ بَسَطَ مسائلَ العطف المُشْکله، وعَرَضَ الأوجهَ الإعرابیه التی قِیلت فیها والأدلّه والشواهد التی سیقتْ فی برهانها والاحتجاج علیها، مرجّحاً الوجه الذی رآه مناسباً للمعنی والقصد.   ثم خلص البحثُ إلی نتائجَ تؤکّد أهمیهَ أنْ یُوظّف الترجیحُ النحوی فی مسائل النحو التی اکتَسَتْ طابعَ الخلاف وضرورهَ أنْ یراعیَ مستویاتِ النصِّ اللغویهَ وسیاقَه الدّلالی.